تأثير العنف الأسري على حقوق زيارة الطفل

يجب معالجة أي تاريخ للعنف الأسري عند إصدار أمر الحضانة والزيارة. بمجرد صدور أمر نهائي، قد يكون من الصعب إعادة طرح العنف الأسري في المستقبل. ومع ذلك، قد تكون حالات العنف الأسري الجديدة سببًا لتعديل أمر قائم. يمكن تقديم أدلة إلى المحكمة لإظهار مدى العنف الأسري الذي حدث وتأثيراته على الطفل. هذا يتيح للمحكمة إصدار أوامر تصب في مصلحة الطفل.

وجود أدلة مكتوبة على الإساءة، مثل تقرير الشرطة أو أمر حماية أو الإدانة الجنائية، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا، لكنه ليس ضروريًا تمامًا. قد يدلي ضحية الإساءة أو شاهد الإساءة بشهادته حول تجاربه الشخصية.

إذا وجدت المحكمة أن هناك تاريخًا من العنف الأسري، فقد تقيد المحكمة حيازة الوالد العنيف للطفل والوصول إليه إذا رأى القاضي أن ذلك في مصلحة الطفل. قد يشمل ذلك زيارات أقصر، زيارات أقل، أو زيارات تحت إشراف.

في الحالات التي يوجد فيها تاريخ من العنف الأسري، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر محددة بشأن مكان وزمان وكيفية تبادل الطفل.

بعض الأوامر تتضمن التبادل في مركز شرطة قريب أو موقع عام، وربما مع مراقبة بالفيديو مثل محطة وقود أو متجر. عندما يتم حجب عنوان المنزل، يجب أن يحدد الأمر مكانًا آمنًا لتبادل الطفل.

قد تصدر المحكمة أيضًا أوامر تحد من التواصل بين الوالدين. قد يشمل ذلك حظر الاتصالات المسيئة أو المزعجة أو تقييد التواصل ليقتصر فقط على القضايا المتعلقة برعاية الطفل.

قد تأمر المحكمة بأن تكون جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو عبر تطبيق. يمكن لتطبيق التربية المشتركة أن يبسط تواصل الوالدين ويحتفظ بسجل لها لاستخدامها كدليل مستقبلي إذا لزم الأمر.

إذا كان أحد الوالدين يخشى أن يكتشف الوالد الآخر عنوان المنزل، فقد يطلب ذلك الوالد حجب العنوان من جميع أوراق المحكمة ليبقى سريًا. يمكن للوالد تقديم عنوان بريدي مختلف، مثل صندوق بريد أو عنوان أحد الأقارب.