القضايا الجنائية
تُرفع القضايا الجنائية من قبل الحكومة المحلية أو الفيدرالية ضد فرد أو جهة متهمة بانتهاك القوانين العامة.
تُرفع القضايا الجنائية لفرض النظام العام ومعاقبة الجناة على الأفعال التي تُعتبر ضارة بالمجتمع ككل.
تشمل الأمثلة السرقة، الاعتداء، أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
النتيجة النموذجية: إذا أدين، يواجه المُدعَى عليه عقوبات مثل السجن، الغرامات، المراقبة أو الخدمة المجتمعية، حسب خطورة الجريمة.
خطوات قائمة التحقق
الدور الأساسي: يمثل المدعي العام الولاية في مقاضاة القضايا الجنائية. يعمل المدعون العامون نيابة عن الجمهور لضمان محاسبة المتهمين بالجرائم بموجب القانون. يشرفون على التحقيقات الجنائية، ويقررون القضايا التي سيتم ملاحقتها، ويمثلون الدولة في المحكمة. لا يتولى المدعي العام معالجة النزاعات المدنية بين الأطراف الخاصة.
عادة ما يكتشف المدعي العام (DA) دعوى التنمر الإلكتروني أو التنمر من خلال إحدى الطرق التالية. لاحظ أن المدعي العام لا يقاضي كل قضية يتم الإبلاغ عنها.
تقارير الشرطة
غالبًا ما يكون تقديم بلاغ للشرطة هو الخطوة الأولى لإبلاغ المدعي العام بدعوى.
يمكن للضحايا أو أولياء الأمور أو مسؤولي المدارس الإبلاغ عن الحوادث إلى جهات إنفاذ القانون، التي تقوم بعد ذلك بالتحقيق وتحديد ما إذا كان السلوك يشكل جريمة جنائية. إذا حدث ذلك، تُحال الدعوى إلى المدعي العام لاحتمال الملاحقة القضائية.
إحالات المدارس
قد تبلغ المدارس عن حوادث تنمر شديد أو تنمر إلكتروني إلى جهات إنفاذ القانون، خاصة إذا كان السلوك ينتهك القوانين الجنائية أو يشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة الطلاب.
الشكاوى المباشرة
في بعض الحالات، قد يتواصل الضحايا أو عائلاتهم مباشرة مع مكتب المدعي العام للإبلاغ عن السلوك الإجرامي. ومع ذلك، عادة ما يطلب المدعي العام أدلة وقد يوجههم لتقديم بلاغ للشرطة أولاً.
تحقيقات إنفاذ القانون
قد تكشف وكالات إنفاذ القانون بشكل مستقل عن التنمر الإلكتروني أو التنمر خلال تحقيقات أخرى وتعرض القضية إلى المدعي العام.