طالما أن المرأة الحامل قادرة على أداء المهام الرئيسية لعملها، فإن فصلها أو عدم توظيفها بسبب حملها يعد مخالفًا للقانون. من غير القانوني خصم راتبها أو تخفيض منصبها إلى مستوى أقل بسبب الحمل. كما أنه مخالف للقانون حجب المزايا المتعلقة بالحمل لأن المرأة غير متزوجة. جميعها أشكال من التمييز ضد الحمل، وكلها غير قانونية.
النساء الحوامل محميات بموجب قانون مكافحة التمييز ضد الحوامل. تنص على أن الشركات التي لديها ما لا يقل عن 15 موظفًا يجب أن تعامل النساء الحوامل بنفس الطريقة التي تعامل بها المتقدمين للوظائف أو الموظفين الذين لديهم قدرات أو قيود مماثلة.
يحمي قانون الإجازة العائلية والطبية أيضا وظائف العمال الذين يعملون في شركات تضم 50 موظفا أو أكثر والذين عملوا في الشركة لمدة لا تقل عن 12 شهرا. يجب على هذه الشركات السماح للموظفين بأخذ إجازة غير مدفوعة لمدة 12 أسبوعًا لأسباب طبية، بما في ذلك الحمل والولادة. لا يمكن منح وظيفتك لشخص آخر خلال فترة 12 أسبوع هذه.
تحمي قوانين الولايات أيضًا حقوق النساء الحوامل.
يحظر قانون تكساس على الشركات التي لديها خمسة عشر موظفًا أو أكثر المعاملة التمييزية للموظفات الحوامل، ويشترط توفير تسهيلات معقولة للموظفين ذوي الإعاقات.
يمكن أن تدخل قوانين الإعاقة حيز التنفيذ للموظفة الحامل إذا أصبح الحمل معقدًا وأدى إلى حالة قد تتحول إلى إعاقة، مثل السكري أثناء الحمل.
كذلك، يجب على أصحاب العمل البلديين والمقاطعات في تكساس بذل جهود معقولة لاستيعاب الموظفين الذين يعانون جزئيًا من قيود جسدية بسبب الحمل. قد يتضمن ذلك تعيين عمل مؤقت داخل مكتب الموظف.